من المعلوم أن المقابلة السياسية إذا تمت عبر وسائل إعلامية مرموقة، ذات سمعة كبيرة ويقوم بإجرائها صحفيون لامعون لهم صيتهم ومكانتهم في المشهد الإعلامي الدولي، تعتبر بدون شك نقلة كبيرة ومرحلة هامة في تاريخ صاحبها السياسي، رئيسا كان أو ملكا أو أميرا أو زعيم حزب أو قائد تيار أو رأس حربة حراك معتبر.

تتداخل الأحداث اليوم وتتشابك حيثياتها وتختلط خيوطها ويكثر الفاعلون فيها وتختلف توجهاتهم وتمتلئ بالتناقضات، ويمتزج فيها الحق بغيره على ساحتنا الإسلامية عموما وفي الشرق الأوسط خصوصا ، حتى لا يكاد المرء يميز أيًَا كان ، أيًِ طريق يسلك أيٌَ ، وإلى أي وجهة يتوجه ، وأي توجه يقوده ، وأي مسار يعتمد وأي هدف ينشد وأي وسيلة يقبل ، وأي محذور ومحظور يتجنب وبأي مقبول يؤمن ..إذ يحتجب الأفق أما الأعين بالضباب والسراب – فلا مانع من اجتماعهما على مثل هذه الساحة – فت

 النخطاب النعمة بين الاستحسان و الاستهجان/كشفت زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي عن وجهين متناقضين بقدر تكاملهما، و متباينين بقدر تقاربهما بين واقع الأحوال المتأثر بآثار العطش و البعد عن "أمل" ـ ما زال بعيد التحقق ـ الذي حمله ذات يوم اسم الطريق حيث ينتهي بعد ماراتون الألف و المائة كيلومتر في وسط العاصمة الجهوية عند أطلال المدينة القديمة التي تشبه مساكن الأشباح و دور و محلات الأحياء التي يراد لها أن تكون تعبيرا عن الم

أجاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمدينة النعمة، شرقي البلاد، على بعض الأسئلة التي تُطرح منذ فترة حول مستقبل موريتانيا السياسي، حين أكد عزمه تنظيم "استفتاء شعبي" وشيك على تعديل دستوري سيكون ثمرة "حوار وطني" سينظم في غضون أسابيع قليلة.

عبر رئيس الجمهورية اليوم في النعمة، عن نيته وفريقه الحاكم اقتراح تعديل دستوري ذي طابع إداري وطرحه للتصويت، لكن اللافت في الأمر هو تبرؤ الرئيس من أي مقترح تعديل آخر قد يطرح للتصويت، قائلا إنه هو لن يكون عقبة في إرساء الديمقراطية في البلد، وكأنه يستبق إعلان البعض دعوتهم له لفتح المأموريات الرئاسية التي تعهد وأقسم على صيانتها.

قطاع المعادن أحد أهم مرتكزات الإقتصاد الوطني  وعموده الفقري  حيث تشكل صادرات البلاد من الحديد 46% من الدخل القومي وصادرات الذهب والنحاس 11% (تقرير البنك الدولي + منظمة الشفافية الدولية).

يعاني هذا القطاع الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة للدولة من فوضية وفساد كبيرين إنعكسا سلبا على أداء الإقتصاد الوطني سواء من حيث تقليص  نسبة البطالة أو من حيث تقوية وتحسين البنية التحية الضرورية لجلب الإستثمارات أو تأمين مستوي معيشي لائق للسكان.