وجهت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها من جديد.. وكانت وحدة من الشرطة قد أنهت صباح يوم الأحد 11 أكتوبر عملية تفتيش لمنزل الرئيس في بنشاب وتحقق الشرطة منذ فترة مع الرئيس السابق وعدد من أركان نظامه ومقربيه في قضايا فساد كشفتها لجنة التحقيق البرلمانية. ويتوقع الرأي العام الوطني إحالة ملف البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية بأمر من النيابة العامة إلي القضاء الجالس خلال ساعات أو أيام حسب ما هو متداول وكانت النيابة العامة قررت منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي. وتهم النيابة الرئيس السابق بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، ورفض التعاون، وتسريع الإجراءات". وورد اسم الرئيس السابق ولد عبد العزيز في ملفات فساد يشتبه في ضلوعه فيها، والتي ورد بعضها فقط في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
