أحال قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، الثلاثاء 22 يونيه، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة. وأكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن قطب التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن. وكان القطب قد دخل في مداولات قبل اتخاذ القرار بإحالة الرئيس السابق إلى السجن. وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن. ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة المصاحبة لجائحة «كورونا»، قبل أن تتم إحالته إلى السجن. ولم يعرف بعدُ السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز. وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. ووضع ولد عبد العزيز رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس.
