صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية، السبت 24 مايو، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح. وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح في مداخلة أمام النواب أن مشروع قانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تعزيز التدابير الإجرائية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة. مردفًا أن مشروع قانون التصريح بالممتلكات، يسعى لتوسيع دائرة التصريح الإلزامي لتشمل فئات أوسع من المسؤولين، وتوفير آليات قانونية تمنع تضارب المصالح، مع تمكين السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من مراقبة التصاريح بفعالية. . وقالت مجموعة من نواب المعارضة في الجمعية الوطنية إن قوانين محاربة الفساد "تم تمريرها بتحكم وتفريغها من مضمونها بما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب". وأضاف النواب في بيان صادر السبت، أن "الطريقة التي تم بها تمرير هذه النصوص، والتحكم في مضامينها ومسارها، يكشف مرة أخرى عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية". وعبر النواب عن إدانتهم لما أسموها الهيمنة الممنهجة على العمل التشريعي، والتي تحول الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل لإرادة السلطة التنفيذية. ووفق البيان: "محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين". ووقع البيان من طرف فريقيْ "تواصل" والصواب، إضافة للنواب كاجياتا مالك جلو، محمد الامين سيدى مولود، يحيى اللود، سودة ممادو ون، وخالي جالو.
