لأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيد أحمد ولد أحمد، إن البيان الأخير للمعارضة الذي تحدث عن ترهيب تعرض له النواب من أجل تمرير التعديلات الدستورية يعد إفلاسا سياسيا. وقال لد أحمد في تصريح للأخبار، إن بعضا من الطيف السياسي الموريتاني بات يعاني إفلاسا سياسيا حقيقا، مضيفا أن اتهام ممثلي الشعب بأنهم يتعرضون للضغوط ويتم ترهيبهم وترغيبهم أمر غير مسؤول.

 قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد لمات إن الدافع وراء حديث ولد عبد العزيز حول عدم تعديل مواد المأمورية هو "قوة التيار الرافض لهذه المأموريات"، مشيرا إلى أنه هو "التيار الذي عصف بعالي عبد الله صالح في اليمن، وببليز كومباوري في بوركينا فاسو، وهو التيار الذي عصف بكل من حاول التلاعب بالدستور".

قال المبعوث الأممي السابق الدبلوماسي أحمد ولد عبد الله إنه لا يمكنه فهم "أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل التضليل والوقوع في مثل هذا النمط من التمارين"، مشددا على أنه "يجب أن يتم تجنب السخرية والنقاشات الخاطئة، لزمن آخر: تغيير الرموز الوطنية، أسماء الأسر، اسم الدولة، تحويل رؤوس الأموال".

لليلة انتصرت موريتانيا وظهر الرئيس محمد ولد عبد العزيز بروح وطنية عالية  ،  عندما أعلن احترامه الصريح للمواد المحصنة في الدستور وفي طليعتها التأكيد على مسألة المأمورية الرئاسية التي أثارت من الجدل ما أثارته في الساحة السياسية وخاصة في المعارضة قبل الولاة 

​سلمت وزارة الداخلية زوال اليوم القيادي السابق في حركة "إيرا" السعد ولد لوليد ترخيص حزبه الذي أطلق عليه "الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال".

وتتهم حركة "إيرا" القيادي السابق بأنه اختار التعامل مع الحكومة وتدل على ذلك بكونه منح ترخيصا للحزب بهذه السرعة بينما ترفض الوزارة الترخيص للحركة منذ سنوات ولحزبها "الرك" الذي طلبت له الترخيص في وقت سابق حسب تعبير نشطائها.

علمت "وكالة الجواهر" أن أحد المواطنين الموريتانيين نذر عشرة جمال سيقوم بنحرها

وتوزيعها على الفقراء والمساكين في حال ما إذا قررت السلطات اعتماد نشيد وعلم وطنيين جديدين للجمهورية الاسلامية الموريتانية.

 وأكد هذا المواطن أنه يعتبر الأمر بمثابة "تسمية" مولود جديد , وأن صدقته ستكون احتفاء بموريتانيا التي عاشت أكثر من 50 سنة دون نشيد وطني ـ حسب رأيه ـ .

كشف الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي في تصريجات لوكالة الأخبار، أن قوى نافذة في السلطة خلال حكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وقفت ضد إضافة مادة دستورية وصفها بالهامة، تم اقتراحها أثناء كتابة دستور 2006.

وأضح ولد داهي، أن المادة المذكورة كانت تقضي بأن أول رئيس بعد إقرار الدستور الجديد يجب أن ينتخب لمدة مأمورية رئاسية واحدة.