انطلقت الخميس 22 يونيو في مدينة انواذيبو، أشغال ورشة تكوينية حول تطبيق أداة تقييم الثغرات في مدى توافق السياسات والبرامج العمومية مع مبادئ العدالة الاجتماعية، منظمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالتعاون مع الإسكوا، وذلك بمشاركة المدراء الجهويين وبعض أطر القطاع وممثلين عن بعض القطاعات الحكومية. وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال المبادئ الاجتماعية المتعلقة أساسا من بين مواضيع أخرى بالمقاربة لمفاهيم العدالة الاجتماعية والقاعدة المؤسساتية لصنع سياسات تراعي هذه المفاهيم وكذا مجالات الحماية الاجتماعية. وقال والي د. انواذيبو أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يسعى دائما إلى الرفع من مستوى خبرات الأطر، وذلك من خلال التكوين القاعدي والمستمر للموظفين والمكتتبين في القطاع، وهو ما تمت ترجمته أخيرا في إنشاء المدرسة الوطنية للعمال الاجتماعيين بغرض تغطية حاجة القطاع، والعمل مع كافة الشركاء الفنيين على الدعم في مجال التكوين والتدريب. وأوضح الوالي، أن القطاع بدأ منذ بعض الوقت في تنفيذ برنامج للتعاون الفني مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) يهدف إلى تكوين أطر القطاع في مجالات مهمة في السياسات العمومية ووضع الميزانيات التي تراعي بعد النوع الاجتماعي، كما تم تنظيم تدقيق تشاركي للوقوف على الاختلالات في هذا المجال. وبدورها أكدت السيدة لمياء كلاوي، ممثلة لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا، أن أداة تغيير الثغرات تهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية من التقييم الذاتي لقدراتها على دمج مبادئ العدالة الاجتماعية في عمليات صنع السياسات بطريقة تشاركية، مبرزة جهود (الإسكوا ) في بناء قدرات العديد من الكوادر الفنية في الوزارات والإدارات الرسمية للدول الأعضاء، وذلك في العديد من المواضيع المتصلة بشكل وثيق بالعدالة الاجتماعية.
