.
كشفت مصادر خاصة ل”المؤشر” عن قيام وزير الصيد بمركزة شؤون القطاع حوله في الفترة الأخيرة مع تكثيف الإجتماعات داخل الوزارة بغية ضبط الأمور داخل القطاع بعد 4 أشهر من استلام زمام الأمور.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام الأخيرة عرفت سلسلة اجتماعات متواصلة مع مجمل الطواقم والمديرين في الوزارة وسط تكهنات ببلورة ملامح مقاربة جديدة ينوي الوزير القيام أو إجراءات اتخاذها في الفترة القادمة.
وبحسب المصادر فإن الوزير شرع أمس في تطبيق مقرر العلاوات المتعلق بالصيد السطحي والذي اتخذ في فترة الوزير السابق الدي ولد الزين والقاضي بأن يتم دفع 4500 أوقية قديمة عن كل طن في حال تفريغه و6500 قديمة في حال به طواقم أجنبية وموريتانيا و9000 قديمة في حال السفينة أجنبية. ومن شأن تطبيق القرار استفادة خزينة الدولة من حوالي 7 مليارات أوقية قديمة ، وبدأ تطبيقه من قبل الوزارة ، وشكلت لجنة ضمت خفر السواحل ومجمل المتدخلين
